الشيخ العبيدان يكشف أسباب اقالته من منصب القضاء الجعفري في القطيف

عدد الرسائل : 114 تاريخ التسجيل : 13/09/2008

الشيخ العبيدان يكشف أسباب اقالته من منصب القضاء الجعفري في القطيف

شبكة راصد الإخبارية

الشيخ محمد العبيدان متحدثا في منتدى الوسطية
- دعى إلى تغيير اللجنة المكلفة بملف المحكمة الجعفرية في القطيف.
- وانتقد اغفال المؤرخين المحليين للراحل الشيخ المبارك 'أقوى القضاة الشيعة في القطيف'.
قال الشيخ محمد العبيدان أن سبب اقالته من منصب القضاء الشيعي في ابريل الماضي هو اعتراضه على تطبيق اللائحة التنظيمية التي حولت القاضي الشيعي إلى 'موثق عقود نكاح'.
وذكر العبيدان القاضي السابق للمحكمة الجعفرية بالقطيف بأن اللائحة الجديدة المنظمة لعمل القضاة الشيعة 'يستحيل من خلالها تسيير الوقائع القضائية وفق أحكام الفقه الشيعي'.
نافيا في حديثه بمنتدى الوسطية في مدينة صفوى بالقطيف مؤخرا أن تكون اقالته جاءت نتيجة لتقصيره في أداء وظيفته أو عدم كفاءته أو استجابة لشكاوى مقدمة ضده.
ورأى العبيدان بأن اقالة قاضي المحكمة الجعفرية بالأحساء الشيخ محمد اللويم جاءت للسبب ذاته والذي يتمحور في رفض تطبيق اللائحة المذكورة.
وقال العبيدان بأن نظام العمل القضائي 'لا يتيح للقاضي الشيعي ممارسة أمانته الشرعية على منصبه من منطلق الفقه الشيعي الاثني عشري'.
مضيفا بأن منح القضاة السنة في المحكمة العامة صلاحية الطعن في كل وثيقة صادرة من قضاة المحكمة الجعفرية بذريعة 'مخالفة العقيدة الاسلامية' أمر لا يمكن تجاوزه.
معتبرا المادة التي تشير لـ'مخالفة العقيدة الاسلامية' في اللائحة التنظيمية مجرد عنوان مطاط في ظل الاختلاف الفقهي بين الشيعة والسنة.
وتابع بأن هذا نموذج من عدة نماذج يستحيل العمل معها وفق الفقه الشيعي 'وبالتالي انتفاء الحاجة للقاضي الشيعي الذي ستقلص وظيفته الى موثق عقود نكاح.'
وضمن استعراضه لتاريخ القضاء الشيعي في العهد السعودي ذكر العبيدان بأن اقوى القضاة الشيعة الذين مروا بالمحكمة الشيعية في القطيف كان القاضي الراحل الشيخ محمد آل المبارك (1956-1974).
موضحا أنه بعد فترة من الترهل وانتقاص صلاحيات من سبقه من القضاة مرت المحكمة في ظل الشيخ المبارك بـ'فترة قوة شديدة جدا' لاقى معها احترام الدولة على حد تعبيره.
وانتقد العبيدان اغفال المؤرخين المحليين للفترة التي تسلم فيها الشيخ المبارك القضاء الشيعي في القطيف.
وأمل في ختام تصريحاته بـ'تغيير الواقع الذي مضى عليه أكثر من ستة أشهر وهو في حالة ركود' في اشارة ضمنية للرغبة في تغيير للجنة المشكلة لمتابعة أمر المحكمة الجعفرية في القطيف.
معتبرا القضاء الشيعي من مسائل الشأن العام وليس حكرا على فئة أو أفراد معينين.